“الحياة”: حادثة قبرشمون الى “العسكرية”… وإتجاه لإجتماع الحكومة خلال أيام

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on print
Share on email

كتبت صحيفة “الحياة” تقول: على رغم الإتصالات واللقاءات المكثفة والمساعي المتواصلة لإيجاد حل لحادثة قبرشمون، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه، باستثناء إحالة النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان أمس (الإثنين) هذا الملف مع دعوى الحزب “التقدمي الاشتراكي” ضد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب و”مرافقيه المسلحين”، الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بعدما وجد أثناء دراسته الملف الذي احالته اليه شعبة المعلومات إثر انتهاء التحقيق في الحادثة، ان هناك صلاحية للقضاء العسكري متابعة هذه القضية.

ومع مواصلة الاتصالات لتطويق ذيول الحادثة والاتاحة لمجلس الوزراء الإنعقاد بهدوء، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري وزير الصناعة وائل ابو فاعور في السراي الكبيرة بعد ظهر أمس، في وقت اكدت اوساط الحريري انه لا يزال عند موقفه لجهة رفضه انقسام مجلس الوزراء.

وتحدثت مصادر متابعة عن امكان دعوة الرئيس الحريري الى جلسة للحكومة هذا الاسبوع بعد انقضاء وقت طويل من المشاورات من دون جدوى.

وكان النائب السابق عماد الحوت نقل عن “الرئيس الحريري تأكيده ان المسار يتجه نحو انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة”، في حين قال وزير الاقتصاد منصور بطيش “ان هناك ايجابيات، واعتقد اننا ذاهبون في اتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس”.

الغريب: منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة
ومساء التقى الحريري في السراي الكبيرة الوزير الغريب، الذي قال: “تم التداول في كافة الأمور. دولته حريص أشد الحرص على وحدة البلد، وهو متيقن تمام اليقين لخطورة المرحلة، وحريص على التضامن الحكومي. ونحن أيضا في هذا المجال حريصون على البلد ووحدته وعلى الجبل، شرط إحقاق الحق”.

وأضاف: “من الضروري القول أننا نطالب بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، ليس من باب التشفي ولا الكيدية السياسية ولا الانتصار السياسي. وكما سبق وقلنا: نحن لم ولن نكون حصان طروادة لأحد في هذا الجبل. نحن أحرار وأسياد قرارنا. ما نطالب به هو إحقاق الحق. وفي التوصيف الجرمي، يجب أن تحال هذه القضية إلى المجلس العدلي. نحن مع تفعيل عمل مجلس الوزراء، والرئيس الحريري يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر، ونحن منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر”.

سئل: كيف يكون الحل إن كان الرئيس الحريري مصرا على عدم إدراج بند إحالة الجريمة على المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء، فيما أنتم تصرون على العكس؟ أجاب: “الرئيس الحريري مع التوافق على الحلول، ونحن كذلك. في نهاية المطاف، هناك حكومة تقرر، ونحن مصرون على طرح هذا الموضوع على المجلس العدلي، وهذا حقنا”.

“المحكمة العسكرية ليست بديلا عن المجلس العدلي”
واضاف: “هناك مساع لتدوير بعض الزوايا. الموضوع ليس مطلبا نطرحه، بل هناك جريمة حصلت، والتوصيف الجرمي لها يجعلها من الطبيعي أن تحال إلى المجلس العدلي. هناك قضايا أقل منها بكثير في البلد أحليت إلى المجلس العدلي، الذي هو في نهاية المطاف محكمة تتبع القضاء اللبناني، وليس لا محكمة دولية ولا عرفية ولا تعليق مشانق، وهذا أمر طبيعي للغاية. المجلس العدلي هو محكمة لإجراء التحقيق وليس حكما، والبريء لا يخشى أي شيء”.

وحين سئل، ألا تستبقون مسار التحقيق؟ أجاب: “أبدا، لا نستبق التحقيق، واليوم أحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية، وهي خطوة مهمة، لكنها ممر إلزامي لمسار القضية لاحقا، وليست بديلا عن المجلس العدلي برأينا”. نافيا أن يكون الرئيس ميشال عون طلب منهم القبول بالمحكمة العسكرية”.

قيل له إذا ما عرضت المسألة على مجلس الوزراء ستسقط بالتصويت، فلماذا هذا الإصرار؟ أجاب: هناك مبدأ. نحن قلنا أننا لا نطلب المجلس العدلي للتشفي والكيدية، بل هناك وزير في الحكومة الحالية تعرض لكمين مسلح ومحاولة اغتيال، ومن الطبيعي جدا أن يطرح الموضوع على مجلس الوزراء وأن نطالب بإحالته على المجلس العدلي. وهنا بالمناسبة، على القوى السياسية جميعا تحمل المسؤولية، لأننا في النهاية نصوت لطريقة حياة. رحم الله الشباب الذين استشهدوا، وليس لأننا استهدفنا بالشخصي، لكن هناك ممارسات يجب أن نعرفها كبلد، وعلينا أن نصوت على طريقة حياة كلبنانيين لكي نعيش فيها سويا.

وهل سيبقى مجلس الوزراء معطلا؟ أجاب: نحن مع تفعيل مجلس الوزراء. سنشارك في مجلس الوزراء، لكن لا يمكن ألا يطرح الأمر على التصويت. نحن لدينا مطلب طرح الموضوع على مجلس الوزراء للتصويت، إذا تعذر التوافق، علما أنني أكرر وأقول أننا مع التوافق المسبق. لعل المجلس العدلي يكون حاجة لدى البعض لإظهار أي خلل ممكن أن يكون قد وقع أيضا”.

ارسلان: سمعنا عن طلب ضمانات في اجتماعات معيّنة
ومساء غرّد رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان عبر “تويتر” قائلاً: “سمعنا عن طلب ضمانات في اجتماعات معيّنة حصلت مضمونها يدل على التخبط في مستنقع لا يجيد السباحة فيه لأنه يحمل على كتفيه أثقال من الطعن بالظهر والخيانة وقلة الوفاء لليد التي تمتد اليه”.

وأضاف: “رحم الله من قال وردد : لا تأكل الشهد الا من جنى نحلك… ولا تأكل التمر الا من جنى نخلك… ولا تركب السبع لو متل الجمل نخلك… واخت المرجلة اللي من بعدها دخلك”.

المصدر:

NBN

...للتواصل

...للإتصال

الإدارة

(Ext: 304) 961-1-841022

من الساعة 09:00 الى 15:00

مديرية البرامج

(Ext: 205) 961-1-841022

العنوان: الجناح – بناية هالا – بيروت – لبنان

تردد القناة​:
نايل سات 201 – 7 درجات غرب – التردد: 12188 استقبال أفقي – معدل الترميز 27500 – عامل تصحيح الخطأ 3/4 Auto

انتقل إلى أعلى