الوزير علي حسن خليل: شرف للرئيس بري أن يكون قادرا على حل الخلافات بين الجميع والعقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on print
Share on email

اشار الوزير علي حسن خليل في مقابلة عبر “التلفزيون العربي” انه بغض النظر عن تقرير صندوق النقد الدولي نحن بحاجة إلى القيام بخطوات إصلاحية بنيوية لترشيد الإنفاق العام في قطاعات الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي والى اجراءات إصلاحية في الإدارة.

وقال: موازنة ٢٠١٩ غير كافية لتحقيق كل الإصلاحات، لكنها مقدمة جيدة بما توصلنا إليه، وفي موضوع الجيش لم يكن هناك مشكل، إنما اختلاف في وجهات النظر وسيحسم الأمر في الجلسة الأخيرة، وسوف يتم الالتزام بالمستوى الذي وصل إليه العجز .

واكد الوزير أننا لسنا بلدا مفلسا وأن هناك إرادات للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي. وقادرون على الصمود والاستمرار، وهذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءا من موازنة ٢٠١٩. ويبقى الاستقرار السياسي أساسيا للحفاظ على ثقة المستثمرين، ولسنا في وضع الانهيار وإن كنا في وضع صعب، والموازنة هي محطة فاصلة للانطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر. ونحن واثقون من قدرتنا على الاستمرار ،نحن لسنا في عالم يمكننا فيه تجاوز آراء المؤسسات الدولية، لكننا على علاقة تنسيق وتكامل بين المصرف المركزي والحكومة وهناك نقاش داخلي وتقويم لما يحصل وإذا كان من ملاحظات فهي تعطى حيث يجب أن تعطى.

وقال الوزير ان العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل من تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي.

ونحن ملتزمون بكل المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة. لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات

وعن حادثة قبرشمون موقفنا كان واضحا في المجلس الأعلى للدفاع، وقد عبرت بوضوح عن الموقف الذي كلفني الرئيس بري بإيصاله، القضية يجب أن تعالج على ثلاثة محاور أمنية-قضائية-سياسة وليس من خلال محور واحد، والتحرك اليوم يتم على المحاور الثلاثة.

أنا مطمئن أننا نسير باتجاه حلٍ يضمن أن يتخذ القانون مجراه. وبخصوص هذه الحادثة أنا على تواصل مع كل القوى. الاتجاه الآن لإيجاد مخارج تحفظ المسار القضائي وتعزز الاستقرار الأمني. وانفراج على مستوى انعقاد الحكومة، مطمئن لوجود خطوات حل جدية خلال الساعات المقبلة.

واشار ان العلاقة مع الوزير باسيل والتيار الوطني الحر غير مرتبطة بما حصل بالجبل. هناك مسار بدأ مع تشكيل الحكومة الحالية وهي باتجاه مضطرد نحو الإيجابية. وهو مرحب به في الجنوب، أما المواقف فهي تعود إلى تقدير كل شخصية لكيفية إدارة مواقفها. ومن المبكر جدا الحديث عن خيارات بالنسبة لرئاسة الجمهورية، ويكون جاهلا بالسياسة كل من يعتقد بأنه يستطيع اليوم حسم ما يرتبط بخيارات رئاسية. هناك حرية لكل الأطراف أن تتحرك، لكن من المبكر جدا بالنسبة إلينا الحديث حول هذا الموضوع.

واكد انه لشرف للرئيس نبيه بري أن يكون قادرا على حل الخلافات بين الجميع. نحن نتحرك لأننا نستشعر مخاطر حقيقية تحصل في المنطقة إن لناحية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتغييرات في الجغرافيا السياسية وتغييرات في صيغة الانظمة وادارة المنطقة. هذا سبب رئيس لحركتنا باتجاه المصالحات الداخلية.

المصدر:

NBN

ذات صلة
إقرأ أيضاً